إن النظام التعليمي يعمل كأي نظام آخر وفق استراتيجية معينة تراعي الظروف المحيطة بالنظام، والبناء الثقافي السائد في داخله، والمناخ التنظيمي، والتقدم التقني، والمصادر المادية والبشرية المتوفرة، وحاجات الجمهور ورغباته. لذا فإنه يهتم بأن تكون مخرجاته متفقة والمواصفات العالمية لضبط جودة الإنتاج من خلال السعي الدائم إلى استخدام معايير لقياس الجودة وضبطها.
وجدير بالذكر أنَّ أنظمة التعليم في العالم عبارة عن منظمات ضخمة يصعب إدارتها، ويعكس تكوينها والحفاظ علي تقاليدها التاريخية والقيم الثقافية والمصالح الدينية المختلفة بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة حول دور الدولة في تشكيل فرص الحياة لمواطنيها في المستقبل (Hoffman, Hoffman, Gray, & Daly, 2004). ويمثِّل السعي إلى تحقيق أداء أعلى من خلال الإصلاح التعليمي ظاهرة عالمية، خاصة خلال العقد الماضي. وبالتالي، شهد العالم توجهاً نحو إعادة هيكلة أنظمة التعليم. شهدت معظم البلدان تغيرًا في العلاقات بين المستويات المختلفة للنظام، أو تغيرات في دور الدولة، أو تغيرت الأساليب والنماذج لإدارة نظام التعليم (Wallin, 1995).
حددت هذه الورقة العوامل الرئيسية التي سيطرت على حركة إصلاح التعليم في العقدين الماضيين في المنطقة العربية. كما قدمت إطارًا مفاهيميًا للتعليم الجيد، وقدمت نماذج مختلفة منبثقة من هذا الإطار المفاهيمي. بالإضافة إلى ذلك، تناول بالتفصيل المؤشرات واستخداماتها وأنواعها، ووصف بعض مجموعات المؤشرات المستخدمة لقياس جودة التعليم على مستوى النظام. واختتمت الورقة بتسليط الضوء على تطوير نظام المؤشرات، الذي يتم تحديثه بانتظام، وهو أمر ضروري لهذا الغرض. المؤشرات سهلة التنفيذ، وليست مكلفة للغاية، ولا يلزم سوى اتخاذ قرار سياسي لتعظيم فوائد استخدامها.